تأملی «ایضاحی‌ـ انتقادی‌ـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیت‌های دینی و مذهبی در حقوق ایران

به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه‌ای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلّم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ به‌ویژه اگر طرف مسلمان، شیعه‏مذهب باشد. اما پرسش و تردید مهم‌تر در مورد ماده واحده، به اصل راه حل‌های پیشنهادی قانون‌گذار بر می‌گردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیش‏گفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیت‌دار و حاکم اعلام شده است و این راه حل‌ها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانون‏گذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشاره‏ای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیت‌های دینی و مذهبی، به بررسی پرسش‌های فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعف‏ها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان می‌رسد.